آسانسور و بالابر- تاسیسات مکانیکی

مدت آزادی مشروط

در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است.

هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را بر طرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را محدود می کند و دست دادگاه را باز می گذارد دچار اشکال است، اما به نظر دکتر نوربها : اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم  وآن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است و در نهایت می توان گفت مدت آزادی مشروط را نمی توان کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال تعیین کرد. اگر مدت حبس موضوع آزادی مشروط کمتر از 1 سال باشد از شمول آزادی مشروط خارج شده است و دادگاه بعد از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آنرا تغییر دهد[1].

2-2-2-2-  شرایط لازم الرعایه

هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

1-   تکرار در نقض محدودیتهایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط

2-   هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است[2].

[1] – نجار زاده، نیما، آزادی مشروط زندانیان، انتشارات مقالات حقوقی، سال هفتم، شماره 33، ص 34

[2] – باهری، محمد، همان، ص 469

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

 ثبت اختراع پس از نقض:

پس از ابداع اختراع در یک برهه زمان مخترع اقدام به ثبت حق اختراع نمی‌کند و به عللی اشخاص به آن دست می‌یابند و بدون اجازه مخترع اقدام به استفاده و بهره‌برداری از اختراع می‌نمایند مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش به محاکم قضایی رجوع می‌نمایند که به علت عدم ثبت اختراع و عدم صدور گواهی حق اختراع، محاکم عدم امکان حمایت از اختراع را به مخترع اعلام می‌نمایند و مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش از ادارة مالکیت صنعتی با تقدیم اظهارنامه تقاضای ثبت می‌نماید. هدف، بررسی این موضوع است که پس از ابداع اختراع و گذشت زمان متنابهی و نقض حق اختراع، مخترع اظهارنامه ثبت حق اختراع را تقدیم ادارة مالکیت صنعتی می‌نماید، آیا این اظهارنامه قابل ثبت می‌باشد یا خیر؟

موضوع فوق مانند موردی است که فر دی با مبایعنامه عادی اقدام به خرید منزل مسی می‌نماید و منزل مسی تحویل وی می‌شود. لکن شخص ثالث اقدام به غصب منزل مسی فوق می‌نماید مالک منزل حسب مبایعنامه عادی دادخواست خلع ید شخص ثالث از منزل مسی را تقدیم دادگاه می‌نمایند که قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع به علت نداشتن سند رسمی منزل مسی مستند به رأی وحدت رویه به شماره 672 مورخة 1/10/1383 با این توضیح که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع با مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.[1] صادر می‌شود و مالک به تنظیم سند رسمی و سپس طرح دعوای خلع ید ارشاد می‌شود.

سؤال‌های اصلی که در ابتدای بحث ذهن را مشغول می‌نماید این است که که آیا ثبت حق اختراع می‌بایست فوراً توسط مخترع اعمال شود یا ثبت حق اختراع فوریت ندارد. نکته اصلی این است که ثبت اختراع توسط مخترع یا دارنده یک حق است که قانونگذار برای مخترع قایل شده است آیا فوریت جهت ثبت حق اختراع شرط می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه فوریت شرط نیست و اعمال این حق با ترافی اشکالی ندارد؟

سؤال بعدی این است که از جمله شروط ثبت حق اختراع عدم افشاء اختراع می‌باشد آیا نقض حق اختراع موجب افشاء می‌شودیا خیر و تعریف افشاء و عناصر آن می‌بایست بیان شود.

سؤال بعدی اینکه از جمله شروط ثبت حق اختراع جدید بودن آن است آیا نقض حق اختراع صفت جدید بودن آن را زائل می‌کند در این مقال توجه به این نکته نیز ضروری می‌باشد که جدید بودن وصف اختراع می‌باشد یا شرط ثبت اختراع که پاسخ این سؤال ارتباطی نزدیک با قید فوریت یا تراخی اعمال حق ثبت اختراع دارد.

و نهایتاً اینکه در صورت امکان ثبت حق اختراع ناقض می‌توانند ادعای حق تقدم را مطرح نماید؟

برای پاسخ به سؤال اصلی که آیا نقض مانع ثبت حق اختراع می‌باشد؟ شرایط ماهوی ثبت اختراع را به نحو اجمال بررسی می‌کنیم با این پیش فرض که اگر اختراع دارای شرایط ماهوی قید شده در قانون برای اختراع باشد با تقدیم اظهارنامه، ادارة ثبت مالکیت مم به ثبت اختراع می‌باشد مگر اینکه نقض اختراع قبل از ثبت موجب زوال شرایط ماهوی شده باشد.

مطابق مادة 1 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین با فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید. مادة 2 شرایط ماهوی را بیان می‌کند با این عبارت که: اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. مطابق مادة مذکور ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.

بند هـ مادة 4 قانون اختراعات مصوب 1386 «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» را از حیطه حمایت از اختراع خارج می‌کند و ذیل همین بند فن یا صنعت قبلی چنین تعریف می‌شود: فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

[1] – عاطفه زاهدی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، انتشارات جاودانه، 1387، تهران، ص 218.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این نهاد تاکنون قطعنامه های متعددی علیه ایران تصویب کرده است. این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده و تحریم های اقتصادی مختلفی به طور هوشمند علیه افراد و نهادهایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند، اعمال نموده است. آمریکا و انگلیس تلاش بسیاری نمودند تا بتوانند  تحریم های گسترده دیگری علیه نهادهای تجاری ایران به خصوص در حوزه نفت و گاز در شورای امنیت به تصویب برسانند، اما چون برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت از قبیل چین مراودات تجاری بسیاری با ایران در حوزه انرژی دارند، با اعمال این نوع از تحریم مخالفت نمودند. از این رو این کشورها تصمیم گرفتند تا با فشار بر اتحادیه اروپا، این سازمان بین المللی را مجبور نمایند، تا علیه ایران تحریم انرژی و به خصوص تحریم خرید نفت اعمال نمایند. اتحادیه ارپا تحریم خرید نفت از ایران را در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان نموده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است.[1]

مقدمه قطعنامه 1929 بیان می دارد:

«میان درآمدهای مالی به دست آمده از بخش انرژی ایران با فعالیت های هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا بایستی علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این اتحادیه به خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد.»

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت

در قطعنامه های 1747 ، 1737 و 1929 تجارت با ایران تنها در مواد، تجهیزات و کالاها و فن آوریهایی که می توانند به غنی سازی اورانیوم کمک کنند، ممنوع شده است. از طرف دیگر در این قطعنامه ها تنها از کشورها می خواهد تا اموال و دارایی های نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند را مسدود کنند. این بدان معناست که تحریم های شورای امنیت علیه ایران هوشمند می باشند و تحریم های موجود در قطعنامه های شورای امنیت، به طور گسترده و جامع، فعالیت های تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه های شورای امنیت از تحریم خرید نفت صحبتی به میان نیامده و کشورها را مم به تحریم خرید نفت از این کشور نکرده است.[2]

به طور حتم تعهد اعضای شورای امنیت، با توجه به عدم مباحثات و نظراتی که برخی از اعضاء قبل از تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارائه کردند به این نبوده است که تحریم جامع اقتصادی برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران دارند، قرار دهند و خود قطعنامه های شورای امنیت نیز به چنین امری تصریح نکرده است. هدف از وضع تحریم های هوشمند در مضیقه قرار دادن ایران است و شورای امنیت تحریم جامع اقتصادی در مورد ایران وضع نکرده است. در نتیجه هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند.

از طرف دیگر اتحادیه اورپا به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است. از طرف دیگر اعتبار و آثار حقوقی مقدمه قطعنامه های شورای امنیت؛ متفاوت از متن قطعنامه هاست و فاقد قدرت اام آور می باشند.

مقدمه قطعنامه های شورای امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و متضمن تصمیم اام آور برای اعضای جامعه جامعه بین المللی نمی باشد، بلکه تصمیمات اام آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی علیه کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می باشد و نه مقدمه آن.[3]

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص68

[2]حسین ایزدی، منبع پیشین ،ص49

[3]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص217

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

تعهد

در جامعه شناسی واژه تعهد برای تجزیه و تحلیل رفتار افراد و سازمانها بکار برده می­شود در حالیکه تعهد در حوزۀ روانشناسی یعنی شناخت فرد از یک رابطه و میل به تداوم آن رفتار و عمل بر اساس آن. در متون بازاریابی تعهد را یک خواسته و میل پایدار به تداوم یک رابطۀ ارزشمند تعریف کرده­اند. این امر بیانگر آن است که سطح بالاتری از تعهد روابط را بهبود می­بخشد و سودآوری و رضایتمندی متقابلی را به وجود می­آورد. در افرادیکه باور دارند ارزش بیشتری را از یک رابطه دریافت می­کنند تعهد در سطح بالایی شکل می­گیرید و مشتریان متعهد به خاطر منافع قبلی که از ارتباط با سازمان دریافت کرده­اند به تداوم این امر راغب تر می­شوند. (خالقی تبار, 1390)

تعهد تمایل به حفط رابطه، اغلب با سرمایه­گذاری مستمر بر فعالیتهایی که به حفظ و بقای یک رابطه می­انجامد می­باشد. زمانیکه یک تعهد ایجاد می­شود بیانگر بلوغ قطعی در یک رابطه است. اینکه آیا تعهد نتیجه رشد اعتماد است یا اعتماد از تصمیم به تعهد به یکی یا تعداد اندکی عرضه کننده ایجاد می­شود، آشکار نمی­باشد. بعلاوه از دست دادن تعهد ممکن است در نتیجۀ از دست دادن اعتماد باشد یا بر عکس.(همان)

تعاریف زیادی دربارۀ واژۀ تعهد در ادبیات مربوط وجود دارد، دیر،اسچور و اوه تعهد را به عنوان وعده صریح یا ضمنی از تداوم رابطه میان دو شریک می­دانند. (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987) مورمن، زالتمن و دشپند تعهد را تمایل به حفظ رابطه با ارزش تعریف کرده­اند (Mooreman, Zaltman, & Deshpande, 1992)  میر و الن^[1] تعهد را از دیکاه سازمانی بررسی کرده­اند و بر این اساس، تعهد سازمانی سه جزء دارد: تعهد مؤثر یا وابستگی عاطفی کارکنان به کار کردن در یک سازمان خاص، تعهد به ماندگاری یا آگاهی از هزینه­های ترک سازمان، تعهد قانونی(دستوری) یا تعهد و اام به ادامۀ همکاری (Meyer & Allen, 1991)  علی رغم تعریف ارائه شده توسط میر و آلن، دو نوع تعریف از تعهد در ادبیات مربوط شناخته شده­تر و برجسته­تر است: تهد شناختی(عاطفی) و تعهد مؤثر (مستمر) که هر دو آنها نگرشها و باورهای نسبتاً با ثبات در خصوص رابطۀ میان دو طرف هستند که از انگیزه­های محتلف ناشی می­شوند. تعهد عاطفی غیر ابزاری است و از طریق تعمیم احساس مثبت نسبت به چیزی مثل برند یا عرضه کننده بر انگیخته می­شود و به دلیل دوست داشتن و لذت بردن از آن برند یا عرضه کننده تمایل به ادامه رابطه با آن وجود دارد.  در مقابل تعهد مستمر ابزاری است و بر جنبه­های عقلانی و اقتصادی رابطه مبتنی است. این نوع از تعهد از محاسبه هزینه و مزایا، جدای از محیط رابطه به تنهایی حاصل می­شود. تعهد مستمر از پیش بینی تغییر هزینه­های مرتبط با ترک رابطه و وادار کردن مشتریان به وفاداری از نظر اقتصادی نشأت می­گیرد. (Richard & Zhang, 2011)

[1] Meyer & Allen

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

  دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری

کسب مشتری و نگه داشتن او، وفاداری مشتری و افزایش دادن سودآوری مشتری از مهمترین چالش های سازمان های امروزی محسوب می شوند. سرمایه گذاری در مدیریت ارتباط با مشتری می تواند منجر به منافع گوناگونی شود. برخی سازمان ها به دنبال نفوذ سریع تر در بازارند و دیگران در جستجوی سودآوری بیشتر از راه پایین آوردن هزینه ها هستند. ولی هدف نهایی تمام سازمان ها، توسعه ساختاری مستحکم در ارتباط با مشتریان و فهم آن چیزی است  که برای حفظ سطح بالای رضایت مشتری و وفاداری مورد نیاز است. در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب جهانی، سازمان ها دیگر نمی توانند پشت ت ها و قیمت های خود پنهان شوند. مشتریان آنقدر هوشمند هستند که بدانند حق انتخاب دارند و اگر از خدمات ارائه شده سازمان تجربه بدی داشته باشند از این حق استفاده می کنند و به سوی رقبا می روند.در واقع، اهرم های قدرت از سازمان به مشتریان منتقل شده است. یعنی برخلاف دهه های پیشین که سازمان ها برای مشتریان تصمیم گیری می کردند، اکنون این مشتریان هستند که برای سازمان تصمیم گیری می کنند(صالحی صدقیانیو اخوان، 1383،ص32 ).

تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که موج بعدی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به CRM تعلق خواهد داشت و پیش بینی می شود روند بکارگیری CRM در طی پنج سال آینده به 25 الی 30 درصد رشد دست یابد. سازمان ها معمولا برای پشتیبانی از یکپارچه سازی عملکردهای مختلف کسب و کار خود از ارائه دهندگان نرم افزارهای کاربردی استفاده می کنند و امیدوارند که از طریق سرمایه گذاری بر روی CRM بتوانند برنامه های بهتری برای حفظ مشتری های خود به وجود آورده و درآمد های دائمی خود را افزایش دهند. به طور کلی می توان دلایل زیر را برای حرکت سازمان ها به سوی استفاده از CRM برشمرد.( قربانی،1388، ص 18 ).

1. استفاده از روابط جاری یا مشتری های فعلی برای به حداکثر رساندن میزان رشد درآمد ها.
2. مشخص کردن، جذب نمودن و حفظ بهترین مشتری ها.
3. معرفی و مشخص کردن روال ها و فرآیندهای فروشی که بیشترتکرار می شوند.
4. پاسخگویی به نیاز ها و رفع تقاضای مشتریان.
5. ایجاد و اجرای یک راهبرد فعال بازاریابی که به کاهش هزینه ها و شناخت عمیق تر مشتری منجر می شود.

تجارت سنتی بازاریابی در سازمان ها نیز به گونه ای دیگر این مطلب را بیان می دارد( دهقانی زاده، حاج علی اکبری،1384، ص 30 )

1. هزینه فروش کالا به یک مشتری جدید، شش برابر فروش یک مشتری قدیمی است.
2. معمولا هر مشتری ناراضی، عدم رضایت خود را با 8 الی 10 نفر در میان می گذارد.
3. احتمال فروش یک محصول به یک مشتری قدیمی در حدود 50 درصد است، در حالی که احتمال فروش همان محصول به یک مشتری جدید تنها 15 درصد است.
4. اگر شرکتی بتواند میزان نگهداری و حفظ مشتری سالیانه خود را 5 درصد افزایش دهد، می تواند منافع و سودهای خود را بین 30 تا 125 درصد افزایش دهد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

علل جغرافیایی

اوضاح واحوال و موقعیت جغرافیائی هر کشو و حتی هر منطقه در اعتیاد و  نوع متفاوت است. ساکنین شهرها وروستاهائی که در مسیر عبور مواد مخدر هستند به علت سهولت دسترسی به مواد مخدر و همکاری با قاچاقچیان بیشتر در خطر اعتیاد قرار دارند. اهم علل جغرافیایی در اعتیاد به شرح زیر است :

الف: رشد جمعیت

افزایش بی رویه جمعیت که یکی از مسایل حاد اجتماعی می باشد، آینده بشر مخصوصا نوجوانان و جوانان را تهدید می کند. جوانان در پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وی هر کشور نقش به سزایی را ایفاء می نماید لکن با رشد بی رویه جمعیت، تمام آنها نمی توانند به تحصیلات خود ادامه داده و یا جذب بازار کار شوند ، عدم امکانات رفاهی ، تفریحی، بهداشتی و تهیه مسکن به خصوص نگرانی و نومیدی از آینده موجب ناراحتی روانی می گردد و آنان برای رهایی از فشار زندگی و فراموش کردن غم آینده به مصرف مواد مخدر روی می آورند. لیکن با توجه به اینکه در چند سال اخیر کشور ایران و باطبع شهرستان کاشان به کاهش جمعبت مواجهه گردیده به نظر می رسد رشد جمعیت تاثیر قابل توجهی در گرایش به اعتیاد نداشته هرجند در بعضی جوامع جزو علل گرایش به مواد مخدر رشد جمعیت می باشد.

ب: شهر و روستا

1)شهر :زندگی در شهر عامل مستقیم گرایش به اعتیاد در مواد مخدر نیست بلکه شرایط موجود در شهرهامخصوصاً ازدحام جمعیت، مشکل ترافیک، وضع مسکن، کمبود روابط عاطفی منجر به ناراحتی های روانی و خستگی جسمی می‌گردد و به علت فقدان همبستگی بین افراد خانواده و همسایگان بی اعتنائی به معنویات که سبب افزایش بی قیدی و بی‌بندوباری و بالاخره عدم انطباق اجتماعی گرایش به استعمال مواد مخدر افزایش می یابد.

2  ) روستا : روستائیان که اکثراً دارای روابط عاطفی و صمیمی‌بوده و زندگی مسالمت آمیز دارند در غم واندوه هم شریک و در مصائب از  مساعدت وهمیاری به یکدیگر مضایقه نمی‌کنند از بسیاری از مفاسد زندگی در شهرها مصون می‌باشند ولی روستائیان که برای کار به شهرها می روند و به علت معضلات زندگی شهری که منجر به خستگی جسمی و ناراحتی‌های روانی می‌گردد به انواع مواد مخدر معتاد می‌شوند  ودر مراجعت به روستا ،سایرین را نیز به مصرف موادمخدر ترغیب و عده ای را معتاد می‌نماید.

بند اول: مهاجرت

در تمام ادوار زندگی، بشر برای بقاء تهیه حوائج زندگی وامرار معاش از محلی به محل دیگر مهاجرت نموده است . از اوایل قرن بیستم، با پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت، هر سال میلیون ها نفر زادگاه خود را ترک و برای اشتغل به کار با شهرها و یا کشورها و قاره های دیگر مهاجرت می‌کنند. مهاجرت یا فردی و یا با اعضاءخانواده  و گروهی است .

الف ) مهاجرت به شهرها :

پیشرفت شبکه های مخابراتی ورسانه های گروهی دورافتاده ترین روستائیان را از مزایا و رفاه شهری آگاه می‌سازد. روستائیان به علت تهی دستی ودرآمد کم، کار مشقت بار، محرومیت از رفاه اجماعی و وسایل اموزشی، برای اشتغال به کار و کسب با درامد زیاد و یا ینل به آرزوهای خویش، به شهرها مهاجرت می‌کنند و با دیدن زرق و برق به ظاهر فریبنده شهرها و سایر مزایا بیشتر به محرومیت خود پی می‌برند.

در دیدار با روستائیان محرومی‌که در ده مانده اند و از مظاهر تمدن جدید وپیشرفت علوم، فقط یک رادیوترانزیستوری دارند دیدنی های شهر را به تفصیل شرح داده آنان را نیز تشویق به مهاجرت به شهرها می‌کند .

مهاجرین مذکور در توشه ووبار خود اعتقادات مذهبی و سنی قومی، آداب ورسوم زادگاه خویش را به همراه می‌برند. در محیط جدید با اوضاح و احوال کاملاً متفاوت با محیط ساده وصمیمی زندگی روستائی مواجه می‌گردند.

مهاجرین در بدو ورود به شهرها، به علت کمبود مسکن،  عدم امکان پرداخت کرایة منزل، با طرز رقت بار وتأثر انگیز در حاشیه شهرها با برپائی الونک ساکن می‌شوند.

چون در فن یا حرفه ای تخصص ندارند و استعداد و قابلیت آنان پرورش نیافته است به آسانی جذب بازار کار نمی‌گردند و در صورت اشتغال به کار، به اندک بهانه از کار برکنار و لاجرم برای امر امرار معاش به مشاغل کاذب از قبیل دوره گردی، رومه فروشی و دست فروشی و غیره رو می آورند قاچاقچیان با اطلاع از استیصال و بدبختی که مهاجرین دارند آنان را برای توزیعمواد مخدر وا می‌دارند.

اطفال و جوانانی که به تنهائی، بدون یار و یاور، محیط گرم وپرمحبت خانواده  را رها ساخته و به امید تحقق بخشیدن به آمال و ارزوهای رویائی خویش ،زادگاه خود را ترک می‌کنند حزن آور ترین سرنوشت مهاجرین رادارند.

جوانانی که برای کار در صنایع و یا کارهای ساختمانی از روستاهای محقر به شهرها سرازیر می‌شوند در محل اقامت جدید، با نهایت جدیت برای کسب معاش به فعالیت می پردازند ودر صورت اشتغال به کار و رفع نیاز و احتیاجات اولیه، از لحاظ روانی احساس غربت و دلتنگی نموده و غالباً پس از فراغت از کار، حالت افسرده و غمگین وی ا برعکس حالت تهاجمی و خشونت  و ستیزه جویی دارند خستگی جسمی، سوء تغذیه ، ندشتن وسایل رفاه و‌اسایش، سلامتی آنان را به مخاطره می اندازد. برای رفع خستگی و تألمات روانی، ابتدا ،به سیگار وسپس به سایر مواد مخدر معتاد می‌شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن